أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها ردا على العقوبات الاميركية التي فرضت عليه: “في التسعينيات أخرج العماد عون من لبنان وعاد في 2005 بعد خروج سوريا ليرى نفسه محاصرا من التحالف الرباعي، طلب منه بعد ذلك الدخول في حلف لعزل حزب الله فرفض وقرر أن يتلاقى مع الحزب على وثيقة تفاهم مكتوبة من بنود تجمع الجميع. بعد هذه الوثيقة اندلعت حرب تموز 2006 وكانت وثيقة التفاهم من أهم عناصر الانتصار. واستمرت الولايات المتحدة في ضغوطها الى حد ما أدخلت موضوع العقوبات”.
وقال: “الاميركيون يدعوننا الى مشروع لا ضمانة فيه بعدم إراقة الدماء. حديث العقوبات بدأ يطرح جديا في العام 2018، وقيل لي في ذلك الوقت إنهم يريدون رفع الحصانة عني لفرض العقوبات وبدأنا بالترحيب والترهيب، وكل مواقفنا حتى مع حزب الله كانت مرتبطة فقط بمصلحة الوطن. في كل نقاشاتنا مع الاميركيين لم يتطرقوا ولا مرة لسيرة الفساد من 2005 الى اليوم، طالبناهم بوقف المساعدة للفاسدين ودعمهم” وسأل: “لماذا لا يساعدوننا بالمعلومات اللازمة لمعرفة ما هي الاموال المنهوبة التي حولت الى الخارج”.
وتابع: “تبلغت أخيرا من رئيس الجمهورية أنه علي فك العلاقة فورا مع حزب الله، وكانت ردة فعلي السريع لا يمشي الحال معي، فالتيار لا يأخذ تعليمات من أي دولة خارجية، هو ليس مجموعة عملاء يريد صداقة كل العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وأضاف: “رسالتي لكل رفاقي في التيار أن يبقوا أحرارا. ورغم ما حصل مع الادارة الاميركية فان هذا الشيء لا يمس العلاقة مع الشعب الاميركي”، وشدد على أنه “يجب أن يتم التحقيق في أسباب هذه العقوبة. ونعتزم مع الادارة الجديدة تطوير العلاقات معها”.
وسأل: “لو قبلت بقطع العلاقة مع حزب الله، هل تزال عني تهمة الفساد؟”، مشدداً “سأقاوم الظلم وسأدعي وأطالب بالتعويض المادي والمعنوي من القضاء الاميركي”.
ولفت إلى أننا “نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية مثل السلام في المنطقة ووجود اسرائيل. لم نر ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا”.
وتابع: “الخلافات هي على موضوع النازحين السوريين وتوطين اللاجئين وصفقة القرن وحقوقنا مع اسرائيل بالارض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع اسرائيل، والارهاب”.
وأضاف باسيل: “يجب الاسراع في تأليف الحكومة ونتشدد في وجه الذي يعتدي علينا وليس في وجه الداخل. نحن مع التسهيل ولم نضع شرطا واحدا ولم نتمسك بأي حقيبة. وكل شيء طالبنا فيه اعتماد معايير موحدة للتأليف. وتركنا الامور لرئيسي الجمهورية والحكومة لوضع المبادىء والمعايير الواضحة للتأليف. ورغم ذلك اتهمنا زورا بالتعطيل صمتنا لليوم لاعطاء اكبر فرصة للايجابية، ولكن تساهلنا وتسهيلنا لن يصل الى درجة منع إعطاء الرأي الذي صار إلغاء سياسيا ولا عودة للماضي ومفرداته”.
