تعقيباً على ما نُشِر في«الأخبار» أمس تحت عنوان «احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه: أحزاب السلطة تخطف الشارع»، استغرَبت مصادر في حركة أمل «محاولات البعض نسب التحركات التي يقوم بها شبّان في مناطق الضاحية والجنوب لـ«أمل»، والقول بأنها مدفوعة بتوجيه حزبي دعماً لطرف ضد آخر»، مؤكدّة أن «الحركة، وإن تواجدت في الشارع، فإنها تتحرّك بشكل علني وصريح»، علماً بأننا «نتفهّم مطالب الناس وحقهم في الاعتراض على الواقع التي وصلت إليه البلاد على كل المستويات». وأكدت المصادر أن «حركة أمل ليست جزءاً من أي مشروع معارض في الشارع ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، أو داعِم للرئيس المكلف سعد الحريري»، بل «ترى لزاماً بل واجباً على كل الأطراف بشكل عام تحمّل مسؤولياتها، وعلى رئيسيْ الجمهورية والحكومة بشكل خاص تقديم تنازلات متبادلة لمعالجة الأزمة الحكومية». المصادر نفسها التي تعتبر أن «زجّ اسم حركة أمل في هذا الأمر مستغرب إلى حدّ الشبهة»، خاصة مع ربطه بفكرة «الضغط على عون لإلغاء التدقيق الجنائي»، ذكّرت بأننا «نحن أصحاب المبادرة إلى التدقيق ليسَ في المصرف المركزي، بل وفي كل الإدارات، ونحن كنا الأساس في الدفع إلى إقراره في مجلس النواب، وصدور قانون لهذه الغاية، وما ارتبط به من رفع للسرية المصرفية»، لافتة إلى أن «من يقِف وراء هذه الحملة يحاول تلفيق التهم لأجل التهرب من توسيع التدقيق وطمس الحقائق».
