المشهد الداخلي في ذروة القلق والإرباك على كلّ المستويات، ويبدو انّ الطاقم السياسي قد وصل الى طريق مسدود متخبّطاً بعجزه عن تجاوز او مواجهة الضغوط الهائلة التي تطوّق لبنان من كلّ الجهات الداخلية والخارجية.
هذا المشهد، الذي فاقمته الأزمة المستجدّة بين لبنان والسعوديّة وبعض دول الخليج، يفتح باب الإحتمالات السلبيّة على مصراعيه، وخصوصاً في ظلّ الحديث المتزايد عن سيناريوهات وإجراءات خليجية متتالية وأكثر قساوة على لبنان تتجاوز سحب السفراء الى ما هو أبعد وأخطر. مع الإشارة الى انّ قرارات مقاطعة لبنان خليجياً قد دخلت حيّز التنفيذ بدءًا من مغادرة الديبلوماسيين في السفارة السعودية، وكذلك السفارة الإماراتية، حيث أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الانتهاء من «عملية عودة الديبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية وتزامناً مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الديبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه».
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبدالله بالهول، إنّ «من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات»، مؤكّداً أنّه «تمّت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام».
وفي السياق، أُفيد امس بأنّ لبنان تبلّغ من شركة «DHL» انّها تلقّت تعليمات منذ السبت الماضي بوقف البريد من لبنان إلى السعودية». فيما برز في هذا السياق، موقف ايراني عكسه المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، حيث قال في تصريح امس: «إنّ السعودية تدرك جيدًا أنّ سياسة الضغوط على لبنان غير مجدية»، نافياً ان يكون الملف اللبناني قد طُرح بين الجانبين السعودي والايراني بقوله: «إننا لا نطرح ملف أصدقائنا مع طرف ثالث، وحوارنا مع السعودية يتناول ملفات ثنائية».
الجمهورية
