دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين الى تضافر جهود الجميع في ابنان من اجل تحويل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الى فرصة لتعزيز الاكتفاء الذاتي على كافة المستويات وخاصة الصناعية والزراعية، واعلنت عز الدين عن تأليف لجنة تتولى وضع لائحة بمشاريع انتاجية تمتلك مقومات النشوء في لبنان.
واضافت ان اللجنة ستعمل على تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة اضافة الى تأمين البيئة التشريعية الضرورية لتأمين الشروط المساعدة لانطلاق وتطوير هذه المشاريع التي يمكن ان تؤمن فرص عمل عديدة لشريحة واسعة من اللبنانيبن وخاصة النساء.
كلام عز الدين جاء خلال ترؤسها لاجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية التي خصصت لبحث مشروع “حاجات المرأة في ظل الازمة: فرصة لتطوير الصناعة الوطنية والتمكين الاقتصادي؟”، بحضور اعضاء اللجنة ووزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ونائب رئيس مؤسسة ايدال وممثل عن وزارة العدل وممثلين عن منظمات undp وun women والاسكوا وممثلة عن خطة التعافي الممولة من الاتحاد الاوروبي 3RF ورئيس منظمة جوستيسيا ورئيسة مؤسسة القياس والجودة وممثل عن جمعية الصناعيين.
واشارت عز الدين ان اللجنة تألفت من ممثلين عن الجهات الحاضرة للاجتماع، وأن اللجنة ستقوم بتحديد المواد الاولية المتوفرة أو التي يمكن توفيرها في لبنان لتنفيذ مشاريع صناعية محلية، او لتأمين الربط باسواق الخارج وذلك انطلاقا من مبدئي التشبيك بين القطاعات والمتابعة.
واوضحت عزالدين ان فكرة مشروع؛ “حاجات المرأة في ظل الازمة” انطلقت عندما اظهرت دراسات اجريت ان عدد كبير من النساء اللبنانيات بين ١٢ و٥٥ سنة يعانين من صعوبة كبيرة في الحصول على الفوط الصحية وبعضهن لجأ لوسائل وخيارات بديلة مؤذية لصحتهم.
واضافت انها تحركت من موقعها كرئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وعقدت سلسلة اجتماعات مع المعنيين بصناعة هذه السلع في لبنان من وزارة صناعة واصحاب مصانع ومع منظمات دولية مانحة ذات صلة بقضايا المرأة، ونتيجة المتابعات ثم وضع خطة قصيرة الأمد تقضي بتضمين المساعدات العينية التي تصل إلى لبنان المنتجات الخاصة بصحة المرأة، وخطة طويلة الامد تعتمد على الاستثمار في الانتاح المحلي كما أعدت وزارة الصناعة ومؤسسة إيدال رزمة من التسهيلات والحوافز.
واوضحت ان عقد اللقاء اليوم يهدف لدرس الإمكانيات المتاحة لصناعات مبتكرة تسد النقص الحاصل في الحاجات الأساسية وغيرها والاطلاع على إمكانيات تأمين سلسلة إنتاج متكاملة في لبنان، وتوجيه الأفراد وخاصة السيدات وصغار الأعمال للإستثمار في عملية الإنتاج المحلي لبعض عناصر هذه السلسلة ودعوة حاضنات الأعمال لدعم هذه النشاطات. ولفتت عز الدين الى انها بدأت باحراء جردة للقوانين وللمراسيم التي ترعى البيئة الاستثمارية للتعرف على الشواغر او العوائق التشريعية لتعزيز الصناعة الوطنية وحمايتها وتأمين بيئة تنافسية عادلة وخلق فرص عمل في المجالات المبتكرة في لبنان.
عز الدين اشادت بما أبداه الوزراء الحاضرون من تجاوب كبير وبما قدموه من افكار بناءة، كما تعهدوا بمتابعة المشروع كل من موقعه مع تركيزهم على ضرورة وضع رؤية يتم العمل على ضوئها وتعاون بين الجهات المعنية والتركيز على الطاقة البديلة لخفض الكلفة وتزامن الترشيد في مجالات الزراعة والصناعة والاقتصاد.
واشارت عز الدين الى ان وزير الصناعة اكد على وجود حصة للمرأة في المشاريع الصناعية الجديدة وعدد التسهيلات التي تعمل عليها الوزارة من اجل تخفيف الضغوط عن الصناعيين اضافة الى تعزيز الدور الرقابي وضرورة التزام الصناعيين لمعايير الجودة والنوعية، في حين اكد وزير الزراعة على اهمية العمل التعاوني الذي يضمن دور المجتمع الاهلي والتنمية الريفية كما تحدث عن دور الزراعات الطبية، مشيرا الى وجود ثلاثمئة نبتة بعلية في لبنان يمكن الاستقادة منها في الصناعات.
وزير الاقتصاد شدد على ضرورة اقرار قاتون المنافسة العادلة واعتبر ان الصناعات التجميلية هي من الصناعات التي يمكن تطويرها في لبنان وقد ورد ذلك في خطة ماكينزي، كما اكد على ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات للمنتجات الصحية الخاصة بالنساء والتي تنتج محليا للتمكن من تخفيص اسعارها بالتوازي مع البحث عن بدائل اخرى، وفي هذا السياق اوضح ممثلو برنامج الامم المتحدة الانمائي وقسم المرأة في الامم المتحدة عن ان العمل جار على مشاريع لانتاج فوط صحية من مواد اولية زراعية وتحديدا ورق الموز.
وقد شدد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي على ضرورة وضع سياسة اجتماعبة بالتوازي مع الخطة الإقتصادية وشدد على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي كشرط لتمويل المشاريع الصناعية، وحول هذه النقطة لفت الحضور إلى أهمية تفعيل المصرف الزراعي و المصرف الصناعي في لبنان.
واشار نائب رئيس مؤسسة ايدال علاء حمية إلى ان قطاع التمويل المتناهي الصغر Microfinance مهم جدا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وان هناك تحضير لمراسيم تساهم في تخفيض التعقيدات على الصناعيين.
وقد تم الاتفاق في ختام الاجتماع على متابعة هذه القضايا من خلال لقاءات دورية تعقد في نطاق عمل هيئة التنمية المستدامة البرلمانبة التي تترأسها الدكتورة عناية عزالدين.
