شدد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب علي حسن خليل، على أن “الأولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، ابتداءً من معالجتها للخل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجر البلد إلى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها”.
اعتبر النائب خليل خلال إلقائه كلمة حركة أمل في الاحتفال تأبيني الذي أقيم في النادي الحسيني لبلدة العديسة في قضاء مرجعيون، لمناسبة ذكرى مرور أسبوع على وفاة أحد الكوادر المؤسسين في الحركة المحامي ابراهيم زعرور، أن: “اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا علىإايجاد المناخات الملائمة لكي تقر برنامجاً اصلاحياً حقيقيًا نستطيع معه أقلها أن نضع أنفسنا على سكة المعالجة لأوضاع الناس الإقتصادية والمالية والإجتماعية، نحن لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات، لأننا قادرون على الخروج من أزمتنا، ولكن هذا الخروج يتطلب جرأة في المعالجة وتحمل للمسؤولية ورفض للخنوع ورفض لمنطق الضغط التي يمارس على الأجهزة القضائية والتنفيذية في البلد، مزيدا من الضغط والحصار والتصفية والسياسي”.
ولفت إلى أن “أمام الحكومة أيضاً خطوات نحن سنتابعها هذا الأسبوع خاصة لجهة إطلاق البطاقة التمويلية، ونحن نعرف أن الناس وصلت إلى مستوى عال جدا من القهر نتيجة غياب المعالجات، ونعرف أن مساعدة بسيطة ريما لا تحل أزمة، لكن أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في دفع مستحقات الناس وهذه ليست مساعدة وهذا جزء من واجب الدولة أن تدعم العائلات التي أصبحت في حالة صعبة”.
وأكد أن “علينا جميعاً العمل من أجل الخروج من هذا الوقع، ولهذا من غير المسموح مزيداً من المماطلة في البطاقة التمويلية، وكل الإجراءات المطلوبة اليوم اتخذت على الصعيد التشريعي، والمطلوب تنفيذ سريع بما يؤمن للناس أبسط الإحتياجات المطلوبة للناس لعيشهم الكريم”.
وعلى صعيد آخر، أشار خليل إلى أن ” ودائع الناس ستبقى في صلب اهتماماتنا، وإن البحث في اقرار القوانين في أقرب فرصة ممكنة من أجل ضمان هذا الأمر على المستوى القريب والبعيد، لكن الأهم هو اطمئنان الناس أن أموالهم لا يمكن ومن غير المسموح أن تهدر تحت أي عنوان من العناوين”.
