اعتبر النائب الدكتور قبلان قبلان ان صدور المرسوم رقم ٩٤١٣ الصادر بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٢٢ المتضمن تعديل التقسيم الجغرافي للمناطق المستفيدة من الحوافز و الاعفاءات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات، قد تضمن مغالطات تفاقم من التنمية غير الشاملة و غير المتوازنة من خلال استثناء المناطق الصناعية في نطاق قضاء البقاع الغربي من الاستفادة من تشجيع الاستثمارات، وطالب الحكومة باعادة النظر بهذا المرسوم الناقص و الفاقد لمعايير العدالة و التنمية الشاملة، لجهة اضافة كافة المناطق الصناعية في قضاء البقاع الغربي، وجزين وصيدا خاصة في ظل توافر فرص الاستثمار في هذا القضاء وتوفر الخدمات والبنى التحتية المؤاتية لبيئة الاستثمار.

By jaber79

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *