ظلت تداعيات موقف الكنيسة المارونية من قضية المطران موسى الحاج طاغية على المشهد الداخلي، وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام التمييزي غسان عويدات للبحث في معالجة هذه التداعيات.
وإذ نفت المديرية العامة للأمن العام سيناريو اتصال نشر على مواقع التواصل وقيل انه جرى بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والبطريرك الراعي أعلنت في بيان أن “ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى إسرائيل، التي يخضع لها كل العابرين من دون استثناء، من جهة ثانية”. وقالت “أمَّا في ما يخص التحقيق مع المطران الحاج، فيهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف”.
وفي اول خروج له عن صمته حيال مسؤوليته في تفجير هذه القضية، قال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي لـ”النهار” أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”. واعتبر أنّ “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من “عملاء” مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها”. وأضاف، “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.
