كشف وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أن اجتماعًا سيعقد الإثنين حول أزمة إضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولًا ستطرح لمصلحة الجميع ولا سيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحًا أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومي عمل في الأسبوع وذلك من أجل امكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة.
حجار اعتبر في حديث إذاعي، أن “القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تحل بأسرع وقت ممكن والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط”.
كما أكد أن “هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة، معلنا أن التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود لعدم انتظام المشكلة، عدم تأمين المال وعدم تحمل المسؤولين للقرارات”.
حجار أشار إلى أن المساعدات الاجتماعية قسمت على الشكل الآتي: البطاقة التمويلية التي تضم 75 ألف عائلة من الأكثر فقرا، تغطيتها من هبات أميركية، والتي تضم مجموعة شروط والتزامات من البنك الدولي لاسيما عدم إمكانية الجيش الإستفادة منها. برنامج دعم “أمان” الذي يضم 75 ألف عائلة، بدأ التمويل الأول منه في شهر آذار، عبر هبة من البنك الدولي، على أن يبدأ الجزء الثاني من تمويله في مطلع شهر آب.
كذلك أوضح أن “الحكومة حتى الآن، تمكنت من الالتزام بمساعدة 150 ألف عائلة لمدة سنة فقط بقيمة 100 أو 150 دولار، مشيرا إلى أن هذا ليس الحل الصحيح، لأن الحل يكمن بإقامة مشاريع إنمائية يكون لها استمرارية”.
