التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري – بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها: طلب وزارة المالية موضوع التعاقد مع شركات لاجراء التدقيق المالي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، طلب وزارة المالية عرض المواد الواردة في مشروع القانون الرامي الى استحداث عدد من الاحكام القانونية وتعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ، طلب وزارة السياحة اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون 50 تاريخ 17/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل، الموافقة على ثمانية مشاريع مراسيم لاعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمواد مختلفة، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلاله البحث في الاوضاع العامة والمستجدات.
وأقرّ مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي.
وأفادت معلومات أن الثنائي الشيعي صوّت بورقة بيضاء على التدقيق الذي ستتولاه شركة ALVAREZ
ليبانون فايلز
