صدر عن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي بيان قال فيه: “بعد قرار رابطتي الأساسي الرسمي والمهني والتقني العودة إلى المدرسة واستئناف التعليم، في مقابل استمرار بعض المتعاقدين ورابطة أساتذة الثانوي بالمقاطعة رغم إقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 24 كانون الثاني 2022 المنحة الاجتماعية وزيادة بدل النقل من وإلى مراكز العمل ومضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، ولأن الخطر بدأ يدق أبواب العام الدراسي في المدرسة الرسمية بعد تعطيل قسري لأكثر من أربعة اشهر، أؤكد أن الظروف التي استدعت مقاطعة التعليم وإضراب الأساتذة في الملاك والمتعاقدين على مختلف التسميات والمهمات، لم تعد قائمة بعد إقرار مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية الشهرية، ورفع تعويض بدل النقل للحضور ومضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، إضافة إلى المنحة التي أمنتها وزارة التربية من الجهات المانحة بقيمة 90 دولارا شهريا مرتبطة بالحضور، فضلا عن الأموال التي حولت الى صناديق المدارس الرسمية. وقد عملنا على تلبية المطالب بمعظمها في أول جلسة للحكومة بعد عودتها إلى الاجتماعات، رغم أن بعض ما أقر كان يحتاج إلى إجراءات واستكمال جرت متابعتها بكل مسؤولية كي نحسن من أوضاع الاساتذة لكي يتمكنوا من العودة إلى استئناف الدروس وتعويض التلامذة لإنقاذ العام الدراسي. وعليه، لم يعد من مبرر للمقاطعة، إلا إذا كان البعض قرر المساهمة عن قصد أو غير قصد في العمل على إنهاء التعليم الرسمي”.
أضاف: “نرحب بقرار رابطتي الأساسي والمهني والتقني في التعليم الرسمي، العودة إلى المدارس والمهنيات، وهو قرار يعبر عن مستوى في تحمل المسؤولية لانقاذ العام الدراسي المهدد بالضياع في حال استمر الوضع على ما هو عليه، في انتظار أن يبادر اساتذة الثانوي أيضا إلى سلوك طريق زملائهم في الأساسي والمهني، وتحمل المسؤولية بالعودة إلى الثانويات، وذلك بعد انجاز انتخابات الرابطة، خصوصا أن وزارة التربية تسعى بكل طاقتها إلى توفير كل المتطلبات الضرورية في المدارس مع تطبيق البروتوكولات الصحية في مواجهة وباء كورونا، وقد حمل وزير التربية مطالب المعلمين وعمل على الدفع لإقرارها، وهو لن يألو جهدا لمتابعة كل ما يمكن تحقيقه من أجل القطاع التعليمي بما يتيحه وضع الدولة المالي ضمن إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين”
وتابع: “لم نتعامل مع ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي، كجسم خارج القطاع، بل كنا حرصاء على شموله بالمساعدات وبتحسين أوضاع هذه الفئة، وهو ما حصل بمضاعفة أجر الساعة لكل أستاذ، لكن الوضع القانوني لهذه الفئات في التعليم بمختلف المسميات يحتاج إلى إجراءات ومتابعة أكثر بهدف تحسين أوضاعهم، وقد عرضت خلال جلسة مجلس الوزراء امكان شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني ببدل الحضور والمنحة الاجتماعية، وهو الامر الذي يحتاج إلى إخراج تشريعي”.